التشفير الأصول الضرائب الشفافية بناء التقدم العالمي
في يوليو 2024، قدم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات الضريبية العالمي تقريرًا عن أحدث التطورات في بناء الشفافية الضريبية للأصول المشفرة إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) وG20. يحتوي التقرير على تفاصيل حول تنفيذ إطار عمل تقرير الأصول المشفرة (CARF).
تقوم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة العشرين باستخدام CARF لتعزيز تبادل المعلومات الضريبية تلقائيًا على مستوى العالم، لضمان شفافية معاملات الأصول المشفرة وتقليل مخاطر التهرب الضريبي والتجنب الضريبي. حتى الآن، التزمت 58 دولة من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بإكمال تنفيذ CARF بحلول نهاية عام 2027.
محتوى التقرير الرئيسي
يقدم هذا التقرير أولاً خلفية وهدفًا، ويناقش تعريف الأصول المشفرة، واستخداماتها، وتطورها، مع التأكيد على التحديات التي تواجه الأصول المشفرة في مجال الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات. ثانيًا، يوضح التقرير عملية دفع مجموعة العشرين لشفافية الضرائب على الأصول المشفرة، بالإضافة إلى مسار التعاون بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والدول الأعضاء في مجموعة العشرين لتطوير CARF.
تقرير يوضح بالتفصيل أيضًا إطار تنفيذ CARF، بما في ذلك إطار التشريع المحلي، والإطار القانوني الدولي، والإطار التكنولوجي، والإطار الإداري ومعايير السرية وحماية البيانات. في الوقت نفسه، يناقش التقرير كيفية الاستفادة من التجارب في المنتديات العالمية لتقدم تنفيذ معايير الإبلاغ المشتركة (CRS) في تنفيذ CARF.
الهدف من المنتدى العالمي هو ضمان بدء تبادل المعلومات التلقائي حول الأصول المشفرة (AEOI) في معظم الولايات القضائية ذات الصلة بحلول عام 2027. ولتحقيق ذلك، حدد المنتدى العالمي هدفًا متوسط المدى رئيسيًا، وهو إكمال عملية الالتزام بشأن CARF قبل الاجتماع العام الذي سيعقد في نوفمبر 2024. وهذا يعني أنه بحلول نهاية عام 2024، سيحدد المنتدى العالمي معظم الولايات القضائية ذات الصلة التي ستقوم بتنفيذ CARF، وسيدفع هذه الدول لوضع واعتماد القوانين المحلية، من أجل بدء تبادل المعلومات الضريبية المشفرة في الوقت المحدد في عام 2027.
دفع تنفيذ CARF
يهدف CARF إلى إنشاء إطار موحد لتبادل معلومات الضرائب، لحل مشاكل تنظيم الضرائب على الأصول التشفيرية، وتوفير المزيد من بيانات الأطراف الثالثة عن دافعي الضرائب وأنشطة الأصول التشفيرية للسلطات الضريبية. يتطلب هذا الإطار من وسطاء العملات المشفرة (RCASP) الالتزام بمتطلبات العناية الواجبة التفصيلية لتحديد المعلومات التي يجب الإبلاغ عنها، وضمان أن يتم الإبلاغ عن هذه المعلومات بدقة وفي الوقت المناسب للسلطات الضريبية.
ستقوم السلطات الضريبية في كل ولاية قضائية بعد تلقي معلومات تقرير RCASP، بتنظيم تبادل المعلومات وتدفق المعلومات مع سلطات الضرائب الأخرى في إطار CARF، وذلك من أجل مراقبة الأصول المشفرة على مستوى العالم وضمان الشفافية الضريبية.
لدعم تنفيذ CARF، يقوم المنتدى العالمي بتطوير الإطار الفني الضروري، بما في ذلك أنظمة تقارير البيانات وتبادلها. ستضمن هذه الأنظمة دقة المعلومات وأمانها، وتسهيل التعاون الفعال بين الدول.
العلاقة بين CARF و AEOI
CARF هو في جوهره توسيع لتبادل المعلومات التلقائي المحدد بواسطة CRS إلى مجال الأصول المشفرة. التبادل التلقائي للمعلومات (AEOI) هو آلية تعاون ضريبي دولية تهدف إلى تعزيز الشفافية الضريبية ومنع التهرب الضريبي والتهرب الضريبي عبر الحدود. جوهر AEOI هو "المعايير المشتركة للإبلاغ" (CRS) التي تتطلب من الدول المشاركة جمع معلومات حسابات العملاء غير المقيمين من خلال المؤسسات المالية والإبلاغ عنها للسلطات الضريبية، ثم يتم تبادل هذه المعلومات تلقائيًا بين الدول المشاركة.
تطبق CARF آلية تبادل المعلومات التلقائية الخاصة بـ CRS على مزودي خدمات الأصول المشفرة، مما يتطلب منهم الإبلاغ عن معلومات الأصول المشفرة للعملاء غير المقيمين، وتبادل هذه المعلومات تلقائيًا مع السلطات الضريبية في دول هؤلاء العملاء، مما يعزز شفافية الضرائب في مجال الأصول المشفرة ويمنع التهرب الضريبي وتجنب الضرائب.
التأثيرات المحتملة لتنفيذ CARF
زيادة الشفافية الضريبية: ستؤدي تنفيذ CARF إلى زيادة كبيرة في شفافية الضرائب في مجال الأصول التشفيرية، مما سيمكن السلطات الضريبية من فهم كمية الأصول التشفيرية والإيرادات ذات الصلة التي يمتلكها دافعو الضرائب بشكل أكثر دقة.
تعزيز المنافسة العادلة في الضرائب: من خلال تنفيذ معايير موحدة لتقارير الأصول المشفرة على مستوى العالم، يساعد CARF في إنشاء بيئة سوقية تتمتع بالمنافسة العادلة، مما يمنع بعض الولايات القضائية من أن تصبح ملاذًا لتهرب الضرائب وتجنبها.
زيادة الإيرادات المالية الحكومية: إن تعزيز شفافية الضرائب وتعزيز المنافسة العادلة في الضرائب سيساعد الحكومة على زيادة إيرادات الضرائب، مما يوفر المزيد من الدعم المالي للخدمات العامة.
تعزيز ثقة الجمهور: من خلال مكافحة التهرب الضريبي وتجنب الضرائب، يساهم CARF في تعزيز ثقة الجمهور في النظام المالي والمؤسسات العامة، مما يعزز استقرار الأسواق المالية وتنميتها.
بشكل عام، تأمل OECD والمنتدى العالمي الاستفادة من تجربة CRS لدفع تنفيذ CARF. في الوقت نفسه، يركز المنتدى العالمي بشكل خاص على احتياجات الدول النامية، لضمان استفادتها من تنفيذ CARF وتجنب أن تصبح "ملاذات ضريبية". من المتوقع أنه لمواجهة التحديات العالمية والسرية التي تطرحها الأصول المشفرة، ستتعاون الدول بشكل أكثر قربًا في مواجهة قضايا تنظيم الضرائب المتعلقة بالأصول المشفرة. من المتوقع أن تساهم CARF في زيادة شفافية الضرائب العالمية في المستقبل، وتقليل التهرب الضريبي، وتعزيز الثقة المؤسسية والتوافق العالمي.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
4
مشاركة
تعليق
0/400
SilentAlpha
· 07-02 02:05
تمت مراقبتها جميعًا، تم تليينها.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MeltdownSurvivalist
· 07-01 17:16
أين تهرب وتنقل الطوب وتأكل التربة؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeCrier
· 07-01 17:14
تحذير أحمر لم يعد بالإمكان الهروب من النقاط الضريبية العالية
58 دولة تعهدت بتنفيذ إطار الشفافية الضريبي للأصول المشفرة CARF قبل عام 2027
التشفير الأصول الضرائب الشفافية بناء التقدم العالمي
في يوليو 2024، قدم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات الضريبية العالمي تقريرًا عن أحدث التطورات في بناء الشفافية الضريبية للأصول المشفرة إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) وG20. يحتوي التقرير على تفاصيل حول تنفيذ إطار عمل تقرير الأصول المشفرة (CARF).
تقوم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة العشرين باستخدام CARF لتعزيز تبادل المعلومات الضريبية تلقائيًا على مستوى العالم، لضمان شفافية معاملات الأصول المشفرة وتقليل مخاطر التهرب الضريبي والتجنب الضريبي. حتى الآن، التزمت 58 دولة من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بإكمال تنفيذ CARF بحلول نهاية عام 2027.
محتوى التقرير الرئيسي
يقدم هذا التقرير أولاً خلفية وهدفًا، ويناقش تعريف الأصول المشفرة، واستخداماتها، وتطورها، مع التأكيد على التحديات التي تواجه الأصول المشفرة في مجال الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات. ثانيًا، يوضح التقرير عملية دفع مجموعة العشرين لشفافية الضرائب على الأصول المشفرة، بالإضافة إلى مسار التعاون بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والدول الأعضاء في مجموعة العشرين لتطوير CARF.
تقرير يوضح بالتفصيل أيضًا إطار تنفيذ CARF، بما في ذلك إطار التشريع المحلي، والإطار القانوني الدولي، والإطار التكنولوجي، والإطار الإداري ومعايير السرية وحماية البيانات. في الوقت نفسه، يناقش التقرير كيفية الاستفادة من التجارب في المنتديات العالمية لتقدم تنفيذ معايير الإبلاغ المشتركة (CRS) في تنفيذ CARF.
الهدف من المنتدى العالمي هو ضمان بدء تبادل المعلومات التلقائي حول الأصول المشفرة (AEOI) في معظم الولايات القضائية ذات الصلة بحلول عام 2027. ولتحقيق ذلك، حدد المنتدى العالمي هدفًا متوسط المدى رئيسيًا، وهو إكمال عملية الالتزام بشأن CARF قبل الاجتماع العام الذي سيعقد في نوفمبر 2024. وهذا يعني أنه بحلول نهاية عام 2024، سيحدد المنتدى العالمي معظم الولايات القضائية ذات الصلة التي ستقوم بتنفيذ CARF، وسيدفع هذه الدول لوضع واعتماد القوانين المحلية، من أجل بدء تبادل المعلومات الضريبية المشفرة في الوقت المحدد في عام 2027.
دفع تنفيذ CARF
يهدف CARF إلى إنشاء إطار موحد لتبادل معلومات الضرائب، لحل مشاكل تنظيم الضرائب على الأصول التشفيرية، وتوفير المزيد من بيانات الأطراف الثالثة عن دافعي الضرائب وأنشطة الأصول التشفيرية للسلطات الضريبية. يتطلب هذا الإطار من وسطاء العملات المشفرة (RCASP) الالتزام بمتطلبات العناية الواجبة التفصيلية لتحديد المعلومات التي يجب الإبلاغ عنها، وضمان أن يتم الإبلاغ عن هذه المعلومات بدقة وفي الوقت المناسب للسلطات الضريبية.
ستقوم السلطات الضريبية في كل ولاية قضائية بعد تلقي معلومات تقرير RCASP، بتنظيم تبادل المعلومات وتدفق المعلومات مع سلطات الضرائب الأخرى في إطار CARF، وذلك من أجل مراقبة الأصول المشفرة على مستوى العالم وضمان الشفافية الضريبية.
لدعم تنفيذ CARF، يقوم المنتدى العالمي بتطوير الإطار الفني الضروري، بما في ذلك أنظمة تقارير البيانات وتبادلها. ستضمن هذه الأنظمة دقة المعلومات وأمانها، وتسهيل التعاون الفعال بين الدول.
العلاقة بين CARF و AEOI
CARF هو في جوهره توسيع لتبادل المعلومات التلقائي المحدد بواسطة CRS إلى مجال الأصول المشفرة. التبادل التلقائي للمعلومات (AEOI) هو آلية تعاون ضريبي دولية تهدف إلى تعزيز الشفافية الضريبية ومنع التهرب الضريبي والتهرب الضريبي عبر الحدود. جوهر AEOI هو "المعايير المشتركة للإبلاغ" (CRS) التي تتطلب من الدول المشاركة جمع معلومات حسابات العملاء غير المقيمين من خلال المؤسسات المالية والإبلاغ عنها للسلطات الضريبية، ثم يتم تبادل هذه المعلومات تلقائيًا بين الدول المشاركة.
تطبق CARF آلية تبادل المعلومات التلقائية الخاصة بـ CRS على مزودي خدمات الأصول المشفرة، مما يتطلب منهم الإبلاغ عن معلومات الأصول المشفرة للعملاء غير المقيمين، وتبادل هذه المعلومات تلقائيًا مع السلطات الضريبية في دول هؤلاء العملاء، مما يعزز شفافية الضرائب في مجال الأصول المشفرة ويمنع التهرب الضريبي وتجنب الضرائب.
التأثيرات المحتملة لتنفيذ CARF
زيادة الشفافية الضريبية: ستؤدي تنفيذ CARF إلى زيادة كبيرة في شفافية الضرائب في مجال الأصول التشفيرية، مما سيمكن السلطات الضريبية من فهم كمية الأصول التشفيرية والإيرادات ذات الصلة التي يمتلكها دافعو الضرائب بشكل أكثر دقة.
تعزيز المنافسة العادلة في الضرائب: من خلال تنفيذ معايير موحدة لتقارير الأصول المشفرة على مستوى العالم، يساعد CARF في إنشاء بيئة سوقية تتمتع بالمنافسة العادلة، مما يمنع بعض الولايات القضائية من أن تصبح ملاذًا لتهرب الضرائب وتجنبها.
زيادة الإيرادات المالية الحكومية: إن تعزيز شفافية الضرائب وتعزيز المنافسة العادلة في الضرائب سيساعد الحكومة على زيادة إيرادات الضرائب، مما يوفر المزيد من الدعم المالي للخدمات العامة.
تعزيز ثقة الجمهور: من خلال مكافحة التهرب الضريبي وتجنب الضرائب، يساهم CARF في تعزيز ثقة الجمهور في النظام المالي والمؤسسات العامة، مما يعزز استقرار الأسواق المالية وتنميتها.
بشكل عام، تأمل OECD والمنتدى العالمي الاستفادة من تجربة CRS لدفع تنفيذ CARF. في الوقت نفسه، يركز المنتدى العالمي بشكل خاص على احتياجات الدول النامية، لضمان استفادتها من تنفيذ CARF وتجنب أن تصبح "ملاذات ضريبية". من المتوقع أنه لمواجهة التحديات العالمية والسرية التي تطرحها الأصول المشفرة، ستتعاون الدول بشكل أكثر قربًا في مواجهة قضايا تنظيم الضرائب المتعلقة بالأصول المشفرة. من المتوقع أن تساهم CARF في زيادة شفافية الضرائب العالمية في المستقبل، وتقليل التهرب الضريبي، وتعزيز الثقة المؤسسية والتوافق العالمي.